<p class='article-text'><br>وقّع بنك الإمارات للطعام وهيئة تنمية المجتمع في دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الحدّ من هدر الغذاء، والاستفادة من فائض الطعام، دعماً لمبادرة «أعراس دبي»، وترسيخاً للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي، وينسجم مع توجهات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، في تعزيز التلاحم والمشاركة المجتمعية، وتكامل الجهود لخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'>تعزيز الاستدامة <br>وتركز المذكرة على تنظيم آليات جمع واستلام ونقل وتوزيع فائض الطعام الصالح للاستهلاك الناتج عن الأعراس والفعاليات التي تحددها الهيئة، وتوجيهه إلى الفئات المستفيدة، وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن الاستفادة المثلى منه، والحد من هدره، ويدعم كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما تشمل المذكرة تنفيذ مبادرات وحملات وبرامج توعوية ومجتمعية مشتركة، لتعزيز ثقافة حفظ النعمة، والحد من هدر الغذاء، وتشجيع الممارسات المستدامة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب إشراك المتطوعين في المبادرات والفعاليات ذات الصلة، بما يعزز المشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>قيم العطاء <br>وأكد الدكتور أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكة مع بنك الإمارات للطعام، توسّع الأثر الإنساني والمجتمعي لمبادرة «أعراس دبي»، من خلال الاستفادة من فائض الطعام الصالح للاستهلاك، وتوجيهه إلى المستحقين، بما يعزز قيم العطاء والتكافل وحفظ النعمة.</p><p class='article-text'>وقال الهاشمي: «نحرص على أن يمتد أثر مبادرة «أعراس دبي» إلى ما هو أبعد من دعم تكوين الأسرة واستقرارها، ليشمل تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء. وتتيح هذه الشراكة تحويل فائض الطعام إلى قيمة مضافة، تصل إلى أفراد المجتمع، مع الحد من الهدر، وتعزيز الاستفادة من الموارد».</p><p class='article-text'>وأضاف الهاشمي: «تعكس هذه الشراكة روح التلاحم في مجتمع دبي، وأهمية تكامل الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. كما تنسجم مع توجهات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، في تعزيز المشاركة المجتمعية، وبناء مجتمع متلاحم، تتكامل فيه الجهود لتحسين جودة حياة الأفراد والأسر».</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت منال بن يعروف رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام: «تمثل شراكتنا مع هيئة تنمية المجتمع مساراً داعماً لمبادرة أعراس دبي، ولتعزيز أثرها الإيجابي، من خلال تحويل فائض الطعام إلى فرصة عطاء، عبر جمعه وإدارته وإعادة توزيعه على المستحقين، بما يعكس أهمية المسؤولية المجتمعية، ودور الشراكات في إحداث أثر إيجابي ملموس، وتشجيع الممارسات والسلوكيات الاستهلاكية المستدامة، وتعزيز الوعي بقيمة الطعام والحدّ من هدره، إلى جانب تحفيز العمل التطوعي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تتكامل هذه الجهود مع نهجنا كمؤسسة إنسانية وخيرية، تعمل على بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، للاستفادة من فائض الطعام، وإيصاله للمستحقين، وترسيخ قيم العطاء والتكافل التي تميز مجتمع دبي».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الهيئة لتطوير مبادرة «أعراس دبي»، وتعزيز أثرها المجتمعي، من خلال الحد من هدر الطعام، والاستفادة من فائضه، بما يدعم الأمن الغذائي، وينسجم مع توجهات أجندة دبي الاجتماعية 33.</p>

بنك الطعام و«تنمية المجتمع» يحدان من هدر الغذاء في «أعراس دبي»

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع بنين

<p class='article-text'>أبوظبي – وام<br>أكد مسؤولون في أبوظبي أن الرسائل التي وجهتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بشأن كبار المواطنين، تجسّد نهجاً وطنياً راسخاً في الوفاء لهم وتقدير عطائهم، وتعزز مسؤولية الأسرة والمؤسسات والمجتمع في الارتقاء بجودة حياتهم، ومواكبة احتياجاتهم، وتمكينهم من مواصلة المشاركة والعطاء، بما يصون مكانتهم ويعزز الترابط بين الأجيال.<br>وقال شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن رسائل سموها تمثّل امتداداً لنهج أصيل أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تقدير الإنسان وصون مكانة كبار المواطنين، والوفاء لجيل أسهم في بناء الوطن ونهضته. وأوضح أن خبراتهم المتراكمة تمثّل قيمة للأسرة والمجتمع، ما يستدعي إتاحة الفرص للأجيال للاستفادة منها، وتعزيز حضور كبار المواطنين بوصفهم شركاء فاعلين في تطوير السياسات والخدمات التي تمس حياتهم.<br>وأشار إلى أن مسؤولية المؤسسات تتمثل في مواكبة احتياجات كبار المواطنين المتغيرة، والاستماع إليهم، وتهيئة بيئة تمكّنهم من مواصلة أدوارهم ومشاركتهم المجتمعية، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط بين الأجيال ودعم دور الأسرة في إبقاء خبراتهم ومعارفهم حاضرة في حياة الأبناء والأحفاد.<br>نهج أصيل<br>من جانبه، أكد علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن الاهتمام بكبار المواطنين يعكس أصالة النهج الوطني الذي جعل الوفاء والعرفان مسؤولية متجددة، مشيراً إلى أن رعايتهم تمثّل استثماراً في قوة المجتمع واستقراره، وتتطلب منظومة متكاملة توفر لهم الحياة الكريمة والأمان والانتماء، وتواكب متطلباتهم وتطلعاتهم.<br>وأوضح أن المؤسسة تستلهم من رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نهجاً للعمل والتطوير، وتترجم توجيهاتها إلى برامج ومبادرات ترتقي بالخدمات المقدمة لكبار المواطنين وأسرهم. وشدد على أن المسؤولية تجاههم لا تقتصر على المبادرات الآنية، بل تتطلب تخطيطاً بعيد المدى يستشرف احتياجات المستقبل والتحولات الاجتماعية والديموغرافية، وتطوير نماذج عمل أكثر تكاملاً ومرونة، بالاستفادة من الإمكانات الوطنية والشراكات المجتمعية لتحقيق أثر مستدام.<br>مسؤولية مجتمعية<br>بدورها، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن جودة حياة كبار المواطنين مسؤولية مجتمعية تتطلب فهماً للتحولات المصاحبة للتقدم في العمر، واستجابة تحفظ استقلاليتهم وتحترم خياراتهم وتواكب تطلعاتهم. وأوضحت أن الأسرة تمثّل الركيزة الأولى في هذه المنظومة، من خلال المحبة والتواصل والاحتواء، وتقدير خبراتهم وإشراكهم في القرارات التي تمس حياتهم.<br>وأضافت أن توفير فرص متجددة للتعلم والتفاعل والعطاء يعزز حضور كبار المواطنين ومشاركتهم، ويجعل خبراتهم مصدراً تستمد منه الأسرة تماسكها والمجتمع أصالته والأجيال وعيها. وأشارت إلى أن رسائل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تشكّل مرجعاً لتطوير الخدمات والمبادرات، بما يستجيب لاحتياجات كبار المواطنين وأسرهم، ويعزز رضاهم وطمأنينتهم.<br>وأكدت أن المؤسسة تواصل تطوير برامج متكاملة تدعم كبار المواطنين وأسرهم، وتتيح لهم العيش باستقلالية وأمان في منازلهم وبين أسرهم، مشددة على أهمية تحويل مضامين رسائل «أم الإمارات» إلى أثر ملموس ومستدام، يصون مكانة كبار المواطنين ويعزز رفاههم ومشاركتهم في الحياة الأسرية والمجتمعية.</p>

تطوير الخدمات وتمكين الأجيال يعززان جودة الحياة واستدامة العطاء

رسائل «أم الإمارات» ترسّخ الوفاء لكبار المواطنين وتعزز جودة حياتهم

<p class='article-text'>أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اليوم، القائمة القصيرة للمرشحين في الدورة الثالثة عشرة من "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي"، وذلك بعد استكمال عملية التقييم وفق منظومة تحكيم مطوّرة تمنح الأولوية للنتائج والأثر المتحقق.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة مشاركات وترشيحات من 31 دولة حول العالم، انتقل 433 ملفاً إلى مرحلة التقييم بعد استكمال إجراءات الفرز الأولي، فيما تتواصل منافسات الجائزة وصولاً إلى تتويج الفائزين يوم الإثنين 2 نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتشمل القائمة القصيرة جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وجوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز الشركاء، فيما تتواصل الاستعدادات لانطلاق منافسات قطاع جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي يوم الأربعاء 28 أكتوبر على مسرح المجاز، وتستمر حتى الأحد 1 نوفمبر، حيث تعلن لجنة التحكيم القائمة القصيرة لمرشحي التحديات عقب اختتامها عصر اليوم ذاته، تمهيداً لتتويج الفائزين، بمن فيهم الفائزون في التحديات، على منصة الجائزة يوم الإثنين 2 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ضمت القائمة القصيرة في قطاع جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ضمن فئة "أفضل اتصال يستهدف الشباب" التي تتضمن جائزتين، مرشحي جائزة "أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب"، وهم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومبادرة "صيفكم ويانا" لناشئة الشارقة، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>فيما تأهل لجائزة "أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب" كل من بلدية دبي ممثلة بإدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وفي فئة "البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة"، المخصصة لإمارة الشارقة، تأهلت دائرة الشارقة الرقمية، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بينما ضمت القائمة القصيرة لفئة "الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة" وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية، ووزارة العدل ممثلة بمركز الإعلام، وجميعها من دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>الطوارئ والازمات&nbsp;</h2><p class='article-text'>أما فئة "أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات"، فتأهلت لها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة العدل ممثلة بمركز الإعلام، وجميعها من دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي قطاع جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل محتوى إعلامي واتصالي"، ضمن مسار القطاع الحكومي، كلاً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تأهل ضمن مسار المنظمات والقطاع الخاص كل من منصة "عرب كاست"، ومنصة "عرب نيشن" من دولة الإمارات، ومؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز" من جمهورية مصر العربية.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع"، تأهل ضمن مسار القطاع الحكومي "مركز زها الثقافي" من الأردن، ومؤسسة القلب الكبير عن مبادرة "أطفال الزيتون"، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، بينما ضمت قائمة المنظمات والقطاع الخاص مصرف الشارقة الإسلامي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن "صندوق زكاة اللاجئين".</p><p class='article-text'>أما فئة "الإبداع في الاتصال الموجّه للأطفال واليافعين"، فشملت ضمن مسار القطاع الحكومي دائرة الخدمات الاجتماعية، ووزارة الثقافة في دولة الإمارات، وسلطة النقد الفلسطينية، فيما تأهل ضمن مسار المنظمات والقطاع الخاص كل من مؤسسة كلمات، و"تراؤف" جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، ومبادرة "تطمن البحرين بخير – بوابتك".</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية"، التي تتضمن جائزتين، ضمت القائمة القصيرة لجائزة "أفضل حملات تعزيز الهوية الإماراتية" كلاً من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة.</p><p class='article-text'>فيما تأهل لجائزة "أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية" جهاز الاستثمار العُماني، وبيت الحكمة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، إلى جانب مبادرة "جسر الضاد" من المغرب، ومؤسسة البلاد الإعلامية من مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي والمؤسسي"، تأهلت ضمن مسار القطاع الحكومي مؤسسة البلاد الإعلامية من مملكة البحرين، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ممثلة بمؤسسة المواصلات العامة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية دبي، فيما حُجبت الجائزة في مسار المنظمات والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الجوائز الفردية، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل مبادرة شبابية في الاتصال" مجلس الشارقة للشباب، وجمعية "بصمة نور" من جمهورية مصر العربية، فيما تأهل لفئة "أفضل متحدث رسمي" كل من عفراء الهاملي من وزارة الخارجية بدولة الإمارات، وسالم محمد بن علي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور أحمد النقبي من دائرة الإسكان.</p><p class='article-text'>وفي فئة "صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز"، تأهل ضمن الفئة العمرية "دون 18 عاماً" كل من هيام فهد، ويوسف كرم، وعيسى المازمي من دولة الإمارات، بينما ضمت القائمة القصيرة للفئة العمرية "فوق 18 عاماً" مريم درني من المغرب، وأحمد مبارك من المملكة العربية السعودية، وعبدالعزيز المطوع من دولة الكويت.</p><p class='article-text'>أما فئة "أفضل بحث في علوم الاتصال"، فتأهل لها البحث المشترك للدكتور عمرو عبدالحميد والدكتور محمود سيد، والبحث المشترك للدكتور هيمانشو غروفر والدكتورة نيهاريكا كوشواها والدكتورة السّية نهلة شيرين والدكتور فاركي بالاتوتشيريل، إلى جانب بحث الدكتور رياض الفريجي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع جوائز الشركاء، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية"، بالشراكة مع "آسيا هاوس"، وزارة الداخلية والحكومة المحلية في الفلبين، ووزارة التعليم ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند، والمؤسسة التايلاندية لتعزيز الصحة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى فئة "التميّز في التفاعل الرقمي المجتمعي"، بالشراكة مع الأكاديمية الدولية للفنون والدراسات الثقافية (IAA)، تأهلت شركة "تشاروين بوكفاند للأغذية" من تايلاند، وجامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا من الصين، ومختبر الفنون والإعلام بجامعة هارفارد بالتعاون مع متحف هونان وشركائهم من الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما فئة "مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة"، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، فضمت "كييف الرقمية" من أوكرانيا، ومنظمة الصداقة من بنغلاديش، ومجلة "إنفوي" الصادرة عن منظمة (UNEMAG) غير الربحية من الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال" (بالشراكة مع مجتمع القادة العالميين الشباب في الإمارات – وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي)، تأهلت رئاسة مؤتمر الأطراف (COP28) ومؤسسة (Pupilar) بالتعاون مع شركاء دوليين وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومنظومة شركاء برنامج "سايبر إي -71"، إلى جانب "زود" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والشركاء الوطنيين في القطاع المالي، وجميعها من دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فئة "أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع"، بمشاركة (مركز كوو شاربر للازدهار وريادة الأعمال التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، تأهلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، وشركة "هاقدارشك" لحلول التمكين من الهند، وشركة "مايند روكيتس" من الأردن.</p><p class='article-text'>أما فئة "الشخصية المتميّزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي"، بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، فسيُعلن عن الفائز بها على منصة الجائزة.</p><h2>حضور دولي</h2><p class='article-text'>وشهدت الدورة الثالثة عشرة للجائزة حضوراً دولياً يعكس تنوع التجارب الاتصالية وتعدد البيئات المؤسسية والثقافية التي تستقطبها، حيث امتدت المشاركات والترشيحات إلى 31 دولة، من قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا وقارة أمريكا.</p><p class='article-text'>وتضم لجنة تحكيم الجائزة نخبة من الخبراء والمختصين في الإعلام والاتصال، برئاسة سعادة محمد جلال الريسي، وعضوية الدكتور يسار جرار، والدكتور أحمد عبدالرحمن العرفج، وسعادة سامي الريامي، وسعادة شهاب الحمادي، وعلي جابر، ومحمد ماجد السويدي، ومنى الشاذلي.</p>

"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" تعلن القائمة القصيرة لمرشحي دورتها الثالثة عشرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع بنك الإمارات للطعام وهيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في الحد من هدر الغذاء والاستفادة من فائض الطعام، دعماً لمبادرة «أعراس دبي»، وترسيخاً لمبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود للاستفادة من فائض الطعام والحد من هدره، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات المستدامة، إلى جانب ترسيخ ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات بين الجهات المعنية، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق أثر اجتماعي وبيئي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينسجم التعاون مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تركز على تعزيز جودة الحياة والتماسك المجتمعي، ودعم المبادرات الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر استدامة وتكافلاً</div></p>

شراكة مجتمعية لدعم مبادرة "أعراس دبي" و تعزيز الاستدامة و الأمن الغذائي

بنك الامارات للطعام و هيئة تنمية المجتمع  يعززان التعاون للحد من هدر الغداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وموظفون من أصحاب الهمم أن توظيفهم يجب أن يقوم على الكفاءة والمؤهلات والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الشفقة أو استكمال الأعداد الوظيفية، مشيرين إلى أن دولة الإمارات حققت تقدّماً ملموساً في توفير فرص العمل وتهيئة بيئات مهنية دامجة، بفضل التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لحقوقهم ومشاركتهم في سوق العمل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5382783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحوا أن نجاح الدمج الوظيفي لا يُقاس بمجرد تعيين أصحاب الهمم، وإنما بمدى إسناد مهام ومسؤوليات فعلية إليهم، وتوفير الأدوات والتجهيزات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة واستقلالية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'>وشددوا على أهمية توسيع فرص التوظيف المستدام، خصوصاً في القطاع الخاص، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتأهيل المهني والوعي المجتمعي وتهيئة بعض بيئات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين أصحاب الهمم مسارين رئيسين، هما التوظيف الدامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بالوظائف وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، والتوظيف المحمي، الذي يوفر فرصاً مهنية وتأهيلية للفئات التي يصعب استيعابها في الوظائف التقليدية، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.</div></p><h2>الكفاءة أساس التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الجهات الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في توظيف أصحاب الهمم وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاهتمام لم يعد يقتصر على توفير الوظائف، بل يمتد إلى تأمين التجهيزات والتقنيات المساندة، وتدريب فرق العمل والمسؤولين المباشرين على التعامل مع مختلف الإعاقات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة تعمل بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إعداد دليل لمعايير توظيف أصحاب الهمم، يشمل متطلبات تهيئة بيئة العمل منذ الإعلان عن الوظائف، مروراً بتوفير وسائل المساعدة والتقنيات المناسبة، مثل البرامج الناطقة لأصحاب الإعاقات البصرية، وصولاً إلى تدريب الموظفين والمسؤولين المباشرين على أساليب التعامل الداعمة للدمج الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن التعامل مع الموظف من أصحاب الهمم يجب أن يقوم على المساواة والكفاءة، مع إسناد المهام والمسؤوليات إليه شأنه شأن بقية الموظفين، ومراعاة احتياجاته الخاصة بما يمكنه من أداء عمله بفاعلية والشعور بأنه عضو أساسي في المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فرص التوظيف الدامج تشمل أصحاب الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، إلى جانب فئات أخرى، من بينها أصحاب التوحد، لافتة إلى وجود موظفين من أصحاب الهمم في مواقع قيادية، وإجراء مقابلات وظيفية مباشرة لهم خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن التعاون بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ضمن مشاريع لجنة حماية حقوق أصحاب الهمم، يشمل مسارين متكاملين؛ تتولى الدائرة العمل على التوظيف الدامج.</p><p class='article-text'>فيما تعمل الهيئة على التوظيف المحمي، الذي يستهدف أصحاب الإعاقات الذين يصعب استيعابهم في الوظائف التقليدية، من خلال تأهيلهم في مراكز متخصصة لممارسة مهن تتناسب مع قدراتهم، مثل النجارة والزراعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن توظيف شخصين خلال العام الجاري ضمن برنامج التوظيف المحمي في أحد المراكز المتخصصة، بدعم من مجموعة الفطيم التي تسهم في توفير رواتبهما، مؤكدة أهمية توسيع هذه الفرص بما يعزز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل.</p><h2>«نطلب فرصة لا شفقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع تجربة مهنية تمتد لنحو ثلاثة عقود، أكد نصيب عبيد سبيت، أخصائي تصاريح في إدارة الآثار بقطاع المتاحف في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحد أصحاب الهمم، أن بيئات العمل في الإمارة شهدت تحولات كبيرة منذ التحاقه بالعمل الحكومي عام 1998، لا سيما في تهيئة المرافق وتوفير سهولة الوصول، مدعومة بالتشريعات والمبادرات الحكومية، ومنها «مجتمعي.. مكان للجميع» و«كود دبي للتصميم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحديات المتبقية تتطلب جهوداً مشتركة من أصحاب الهمم أنفسهم، عبر تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم، ومن بعض المسؤولين ومديري الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نطلب فرصة، والتوظيف يجب أن يقوم على الكفاءة والمهارات ومتطلبات الوظيفة، شأننا في ذلك شأن أي موظف آخر»، مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التدريب والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سبيت مسيرته المهنية التي بدأت في بلدية دبي عام 1998، قبل انتقاله إلى هيئة الثقافة والفنون في الإمارة عام 2024، موضحاً أنه تدرج وظيفياً وتولى مسؤوليات ومهام قيادية، وشارك في فرق العمل والمبادرات المجتمعية والتطوعية، بفضل حرصه على تطوير قدراته وإثبات كفاءته. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربته الرياضية، بوصفه أول بطل أولمبي من أصحاب الهمم في دولة الإمارات عام 1995، أتاحت له متابعة التحولات التي شهدتها الدولة في التعامل مع هذه الفئة، من التركيز على الرعاية والمساعدة إلى منظومة تشمل التدخل المبكر والدمج التعليمي والتأهيل والتوظيف والاستقلالية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الصور النمطية المرتبطة بقدرات أصحاب الهمم، وتعزيز فرصهم في التطور المهني، مؤكداً أن تطوير المهارات وتحمل المسؤوليات يسهمان في بناء الثقة وفتح آفاق أوسع للتقدم الوظيفي.</p><h2>التهيئة والاندماج في فريق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حامد الهاشمي، الموظف في قسم الدمج المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تهيئة بيئة العمل تشمل المداخل والمخارج ودورات المياه، إلى جانب توفير التجهيزات المكتبية والأدوات المساعدة وفق احتياجات كل موظف وطبيعة إعاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الدمج لا يرتبط بالتجهيزات وحدها، بل يتطلب أيضاً تعزيز وعي الزملاء بأساليب التواصل والتعامل المناسبة، بما يضمن مشاركة الموظف من أصحاب الهمم في العمل الجماعي وعدم عزله عن محيطه المهني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجيته وشعوره بالانتماء إلى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية اعتماد الكفاءة والمؤهلات أساساً للتوظيف، مستشهداً بتجربته الشخصية، إذ التحق بوظيفته الحالية استناداً إلى خبراته العملية السابقة ومؤهلاته الدراسية، ويواصل دراسته حالياً لتطوير قدراته. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مسؤولية جهة العمل لا تنتهي بالتعيين، وإنما تشمل تدريب الموظف وتطوير كفاءته وتأهيله لأداء مهامه بصورة أفضل، وتشجيعه على استكمال تعليمه، بما يتيح له فرصاً أوسع للتقدم المهني.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة بدبي، وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، أن النيابة تتعامل مع الموظفين من أصحاب الهمم على قدم المساواة مع بقية الموظفين في الاستقطاب والتعيين، وفق الاشتراطات والإجراءات والاختبارات الوظيفية نفسها، بعيداً عن الشفقة أو اعتبار الإعاقة سبباً للتعيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النيابة العامة بدبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون ما يقارب 1.2% من إجمالي موظفيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف تتيح للمتقدم تحديد ما إذا كان من أصحاب الهمم، بهدف التعرف إلى طبيعة إعاقته واحتياجاته، دون أن يؤثر ذلك في إجراءات تقييمه الوظيفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن النظرة القاصرة إلى قدرات أصحاب الهمم تمثل أحد التحديات التي قد تواجههم في محيط العمل، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تتعامل معهم بصورة طبيعية، وتقيّم أداءهم على أساس الكفاءة والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت فاطمة مفتاح حمد الكيبالي أن بعض أصحاب الهمم لا يزالون يواجهون تحديات في سوق العمل، أبرزها محدودية فرص التدريب والتأهيل المتخصص، واستمرار الصور النمطية بشأن قدراتهم، والحاجة إلى حوافز تشجع أصحاب العمل على توفير وظائف مستدامة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تختلف بحسب طبيعة المؤسسة والإعاقة، وقد تشمل عدم توافر التجهيزات الهندسية التي تسهل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة، أو المصاعد المهيأة، وأنظمة الإنذار البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والبرامج التقنية المساعدة التي تيسر التصفح والتواصل وإنجاز المهام المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير بيئة عمل ملائمة يجب أن يتكامل مع برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات مختلف الإعاقات، ومسارات انتقالية تربط مراكز الرعاية والتأهيل بسوق العمل الفعلي، بما يساعد أصحاب الهمم على اكتساب المهارات المطلوبة والالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض الممارسات قد تقتصر على التوظيف الشكلي من دون إسناد مهام حقيقية إلى الموظف، مؤكدة أن هذا النوع من التعيين لا يحقق أهداف الدمج المهني. كما شددت على أهمية رفع وعي الإدارات والزملاء بأساليب التواصل المناسبة، ومنها لغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'>وطرق التعامل التي تحافظ على استقلالية أصحاب الهمم وكرامتهم. واقترحت توفير حوافز مالية وضريبية للشركات التي توسع توظيف أصحاب الهمم، إلى جانب الالتزام بمعايير تهيئة بيئات العمل والاستفادة من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتوظيف.</p><p class='article-text'>ودعت إلى تنظيم ورش عمل دورية للموظفين والإدارات لتعزيز الوعي باحتياجات أصحاب الهمم، وتجاوز الحواجز النفسية والصور النمطية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدمج الوظيفي الحقيقي يتطلب بيئة مهنية تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، وتتيح لهم التدريب والتطور والمشاركة الفعلية في الإنتاج، بما يضمن استقرارهم الوظيفي واستدامة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستند جهود الدولة في هذا المجال إلى إطار تشريعي ينظم حقوق أصحاب الهمم في العمل، من أبرز مكوناته قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذي ينص على ضمان فرص العمل المتكافئة، وعدم التمييز خلال مراحل التوظيف، والمساواة في الأجور، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، إلى جانب الترتيبات التيسيرية المعقولة وبرامج التأهيل والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى دبي، كشف تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأُعلنت نتائجه في يونيو 2025، عن وجود 326 موظفاً من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية بالإمارة، بينهم 237 مواطناً، يشكلون 72.7% من إجمالي الموظفين المشمولين بالتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التجارب والجهود أن توظيف أصحاب الهمم لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لمتطلبات تشريعية أو أرقام مستهدفة، بل استثمار في الكفاءات والقدرات، يبدأ بإتاحة الفرصة على أساس الجدارة، ويتواصل بتهيئة بيئة العمل وإسناد المسؤوليات وتوفير فرص التطور، وصولاً إلى مشاركة مهنية حقيقية تعكس قدراتهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية.</div></p>

التأهيل والتطور المهني وتهيئة بيئات العمل أسس نجاح الدمج

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

<p class='article-text'><br>نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي فعالية في مجلس الورقاء للتعريف بمبادرة «أموالك. مستقبلك»، التي أطلقها الطالب الإماراتي نمر قرقاش، بالتعاون مع مختصين في القطاع المالي، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز استقرار الأسرة، وجودة حياة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة إعداد الشباب لتحمّل مسؤولياتهم المالية، بما في ذلك إدارة الميراث والتخطيط للاستقلال المالي، عبر برنامج تفاعلي بالتعاون مع مختصين في إدارة الثروات والأصول والأسواق المالية، يتناول إدارة المصروفات والميزانيات والادخار والخدمات المصرفية والبطاقات الائتمانية والديون، إلى جانب الاستثمار والمخاطر المالية وأساليب الاحتيال.</p><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في تعزيز الوعي المالي لدى المشاركين، من خلال تعريفهم بأساسيات الاستثمار، وآليات عمل الأسواق المالية، وكيفية تقييم الفرص الاستثمارية، وفهم المخاطر المرتبطة بها، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول.</p><p class='article-text'>المبادرات الشبابية <br>وأكد علي القاسم، مدير إدارة المنافع والتمكين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين الشباب من إدارة شؤونهم المالية، يبدأ بتزويدهم بالمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات واعية، والتخطيط لمستقبلهم بثقة واستقلالية.</p><p class='article-text'>وقال القاسم، إن الهيئة تحرص على دعم المبادرات التي تنطلق من أفكار الشباب، وتلبي احتياجاتهم، وتمنحهم مهارات عملية، تعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية، وتنعكس إيجاباً على حياتهم وأسرهم، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز استقرار الأسر، وبناء مجتمع متلاحم ومزدهر.</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال نمر قرقاش، صاحب مبادرة «أموالك. مستقبلك»: «نتعلم الكثير استعداداً للجامعة والحياة المهنية، لكننا لا نتعلم بالقدر نفسه كيف ندير أموالنا بذكاء، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة، لنساعد الشباب على فهم المال، واتخاذ قرارات مالية واعية، وبناء عادات إيجابية، تمنحهم ثقة أكبر في إدارة أموالهم والتخطيط لمستقبلهم».</p><p class='article-text'>وأضاف قرقاش: «إن الهدف هو مساعدة الشباب على فهم خياراتهم المالية، وطرح الأسئلة المناسبة، واكتساب المعرفة التي تمكّنهم من التعامل مع مسؤولياتهم المالية بثقة أكبر، مشيراً إلى تطلعه إلى تطوير البرنامج بالتعاون مع المختصين، وتوسيع نطاقه للوصول إلى مزيد من الشباب في دولة الإمارات».</p>

«تنمية المجتمع» بدبي تعزز الثقافة المالية لدى اليافعين

<p class='article-text'><br> أكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أن المهرجان، الذي تنطلق فعاليات دورته الثالثة عشرة مساء غدٍ في جامعة الفنون بالشارقة، يواصل ترسيخ مكانته منصةً ثقافية وفنية دولية، تحتضن المواهب الناشئة، وتوفر للأطفال والشباب فرصاً للتعلم والإبداع، والتعبير عن أفكارهم من خلال السينما.<br>وقالت، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن رؤية المهرجان تتجاوز مجرد عرض الأفلام، إلى بناء تجربة متكاملة، تجمع بين الثقافة والمعرفة والتبادل الإنساني، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الطفل والشاب ليسا متلقيين للمحتوى السينمائي فحسب، بل شريكان أساسيان في صناعة المشهد الثقافي وتطويره.<br>وأضافت أن السينما تتيح للأجيال الجديدة، بما تمتلكه من قدرة على الجمع بين الصورة والصوت والحكاية، مساحة واسعة للتعبير عن قضاياها وتطلعاتها، كما تساعدها على اكتشاف مواطن القوة والموهبة لديها، وتحويل الأفكار والمشاعر إلى أعمال إبداعية تصل إلى الجمهور.</p><p class='article-text'><br> 71 فيلماً من 38 دولة</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن الدورة الثالثة عشرة من المهرجان تضم 71 فيلماً من 38 دولة، جرى اختيارها من بين 1802 مشاركة، وردت من 72 دولة، إلى جانب ثمانية أفلام تُعرض خارج المسابقة الرسمية، ما يعكس تنامي الحضور الدولي للمهرجان، وتنوع التجارب السينمائية التي يقدمها. وتشمل الأعمال المشاركة أفلاماً روائية ووثائقية، وأفلام تحريك، تتناول موضوعات إنسانية واجتماعية وبيئية وثقافية متنوعة.</p><p class='article-text'><br>وأكدت أن هذا التنوع لا يقتصر على الدول المشاركة، بل يمتد إلى الرؤى والموضوعات والرسائل التي تقدمها الأفلام، حيث يفتح كل فيلم نافذة على عالم مختلف، ويمنح الجمهور، فرصة للتأمل في قضايا مشتركة، مثل الصداقة والانتماء والأسرة والهوية والطموح، إلى جانب موضوعات ترتبط بالتغيرات العالمية، منها حماية البيئة والتكنولوجيا والتعايش وقبول الآخر.</p><p class='article-text'><br>وقالت إن الحضور الدولي الواسع للمهرجان يعكس الثقة المتزايدة بدوره في دعم سينما الأطفال والشباب، ويؤكد مكانة الشارقة مركزاً ثقافياً قادراً على جمع المبدعين والمنتجين والمهتمين بالفنون من أنحاء العالم، مشيرة إلى أن المهرجان لا يكتفي باستقبال الأفلام، بل يحرص على توفير بيئة تفاعلية، تتيح للجمهور الالتقاء بصناعها والتعرف إلى مراحل إنتاجها.</p><p class='article-text'><br>وحول اختيار إيطاليا ضيف شرف للدورة الحالية، أوضحت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، أن هذه الخطوة تتيح للجمهور التعرف إلى الإرث السينمائي والثقافي الإيطالي، وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي والإبداعي، مشيرة إلى أن السينما الإيطالية تمتلك تاريخاً طويلاً وتجارب متنوعة، أسهمت في تطوير لغة الفيلم عالمياً، ما يوفر للأطفال والشباب فرصة للاطلاع على نماذج مختلفة في السرد والإخراج وتصميم الشخصيات وبناء الصورة.</p><p class='article-text'><br>وأشارت إلى أن برنامج ضيف الشرف لا يقتصر على عرض الأفلام، بل يشمل لقاءات وحوارات وأنشطة مصاحبة، تعزز فهم العلاقة بين السينما والهوية الثقافية، وتسهم في تشجيع الحوار بين المواهب المحلية والدولية، وفتح المجال أمام مشروعات إبداعية مستقبلية.</p><p class='article-text'><br>وفي ما يتعلق ببرنامج «سفراء المهرجان»، أكدت أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل مع المشاركين السابقين، وإشراكهم في مواصلة مسيرة المهرجان، وتطوير مبادراته، ويعكس حرص إدارة المهرجان على بناء علاقة مستمرة مع الأطفال والشباب الذين خاضوا تجاربهم الأولى عبره، سواء من خلال المسابقات أو الورش أو البرامج التدريبية.</p><p class='article-text'><br>وقالت إنه يمكن لهؤلاء المشاركين أداء دور فاعل في نقل خبراتهم إلى أقرانهم، وتشجيعهم على خوض مجالات السينما والفنون، والإسهام في نشر ثقافة المشاهدة الواعية، وصناعة المحتوى المسؤول، فضلاً عن الاستفادة من تجاربهم في تطوير البرامج المستقبلية للمهرجان.</p><p class='article-text'><br>وشددت على أهمية تمكين الأطفال والشباب من المشاركة الفاعلة في التجربة السينمائية، من خلال برنامج المحكمين الصغار، والورش التخصصية، والجلسات الحوارية، واللقاءات المباشرة مع صناع الأفلام، بما يسهم في تنمية مهاراتهم النقدية والإبداعية، والتعرف إلى المجالات المختلفة في صناعة السينما.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن برنامج المحكمين الصغار يمنح المشاركين فرصة للتعرف إلى أسس تقييم الأفلام، وفهم العناصر التي تجعل العمل السينمائي مؤثراً ومتماسكاً، مثل الفكرة وبناء الشخصيات والإيقاع والصورة والصوت والرسالة، كما يعزز قدرتهم على التعبير عن آرائهم، والاستماع إلى وجهات نظر الآخرين، والوصول إلى قرارات جماعية قائمة على الحوار والتحليل.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن الورش التخصصية تشكل جانباً محورياً من تجربة المهرجان، إذ تنقل المشاركين من موقع المشاهدة إلى موقع الممارسة، من خلال تعريفهم بآليات كتابة السيناريو والتصوير والإضاءة والصوت وبناء المشهد وإدارة فرق العمل، ما يمنحهم فهماً أعمق لمراحل صناعة الفيلم.</p><p class='article-text'><br>وأكدت أن اللقاءات المباشرة مع صناع الأفلام تتيح للأطفال والشباب التعرف إلى قصص النجاح والتحديات التي واجهها المخرجون والكتاب والممثلون، وتوفر لهم فرصة طرح الأسئلة حول مصادر الإلهام، وأساليب تطوير الأفكار، والتعامل مع التحديات والانتقادات.</p><p class='article-text'><br>ولفتت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، إلى أن المهرجان يراعي اختلاف المراحل العمرية للمشاركين، من خلال برامج وأنشطة متنوعة، تناسب مستويات الخبرة المختلفة، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متدرجة وقابلة للتطور.</p><p class='article-text'><br> أداة فاعلة لتنمية الخيال</p><p class='article-text'><br>وأكدت أن السينما تمثل أداة فاعلة لتنمية الخيال والتفكير النقدي، وتعريف الأجيال الجديدة بثقافات وتجارب إنسانية متنوعة، وتعزيز قيم الحوار والتسامح وتقبل الاختلاف، لافتة إلى أن مشاهدة الأفلام ومناقشتها، تساعد الأطفال والشباب على فهم العالم من زوايا متعددة، وتحليل الرسائل التي يحملها المحتوى، والتعامل معه بوعي ومسؤولية.</p><p class='article-text'><br>وبيّنت أن الأفلام الموجهة للأطفال والشباب قادرة على تناول موضوعات عميقة بأسلوب قريب من وجدانهم، إذ تطرح الأسئلة، وتدعو إلى التفكير، وتمنح المشاهد فرصة ربط ما يراه بتجاربه الخاصة، لتصبح السينما بذلك وسيلة تعليمية تجمع بين المتعة والفائدة.</p><p class='article-text'><br>وقالت إن نجاح المهرجان لا يُقاس فقط بعدد الأفلام المشاركة، أو حجم الحضور الدولي، وإنما بما يتركه من أثر في نفوس الأطفال والشباب، وما يوفره لهم من فرص لاكتشاف مواهبهم، وخوض خطواتهم الأولى نحو مسارات مهنية في الصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'><br>وأكدت أهمية تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات الثقافية والإعلامية في دعم المواهب الناشئة، من خلال تشجيع الأطفال على اكتشاف الفنون، وتوفير فرص التدريب والتجربة، وتسليط الضوء على إنجازاتهم وإبداعاتهم.</p><p class='article-text'><br>وقالت إن المؤسسات الثقافية مطالبة بتوفير برامج مستمرة، تتجاوز مواسم المهرجانات، وتتيح للأطفال والشباب مساحات دائمة للتعلم والتجريب والإنتاج، فيما يمكن للإعلام أن يؤدي دوراً مهماً في إبراز قصص المواهب الناشئة، ورفع الوعي بأهمية السينما والفنون في بناء الشخصية وتنمية المجتمع.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن المهرجان يسعى إلى تعزيز حضور السينما في الحياة الثقافية للأطفال والشباب، وجعلها جزءاً من تجربتهم التعليمية والاجتماعية، بما يسهم في تنمية تقديرهم للفنون، وفهمهم للقضايا الإنسانية والثقافية.</p><p class='article-text'><br>وأعربت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، في ختام الحوار، عن تطلع المهرجان إلى توسيع نطاق تأثيره، ومواصلة بناء جيل جديد من المبدعين القادرين على إيصال قصصهم إلى العالم، مؤكدة أن الأطفال والشباب يمتلكون طاقات واعدة، تستحق الرعاية والدعم، وأن توفير المنصات المناسبة لهم، يسهم في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي والعربي والعالمي، ويعزز دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان، وصناعة مستقبل أكثر إبداعاً وانفتاحاً.</p>

جواهر بنت عبد الله القاسمي: رؤية «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» تتجاوز مجرد عرض الأفلام

<p class='article-text'><br> زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الدورة الخامسة من مهرجان ومزاد الظفرة للتمور، التي تُقام تحت رعايته في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى 25 أكتوبر الجاري.<br>وأكد سموه أن الاهتمام بالنخلة وصون المعارف والممارسات المرتبطة بها يجسّدان الوفاء لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونهجه في الارتباط بالأرض والعناية بها، مشيراً إلى أهمية مهرجان ومزاد الظفرة للتمور في صون هذا الموروث وتعزيز حضوره في حياة المجتمع.</p><p class='article-text'><br>وأشاد سموه باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لصون التراث الإماراتي وترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين المزارعين والمنتجين من مواصلة دورهم التنموي، بما يدعم استدامة الإنتاج المحلي ويعزّز منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><br>واستهل سموه جولته بزيارة جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة، واطّلع على ما تعرضه من مبادرات ومشروعات ضمن مشاركتها في المهرجان.</p><p class='article-text'><br>ثم تفقد سموه جناح دولة الكويت، ضيف شرف الدورة الخامسة، وتعرّف إلى ما يقدمه من حرف ومنتجات وفنون شعبية، مؤكّدًا عمق الروابط الأخوية بين البلدين، وأهمية هذه المشاركات في التعريف بالموروث المشترك، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المنتجين والمزارعين والحرفيين في البلدين.</p><p class='article-text'><br>واطلع سموه على مزاد النخيل، واستمع إلى شرح حول آليات المشاركة فيه ودوره في صون أصناف النخيل المحلية وإكثار الأصناف النادرة ذات القيمة الاقتصادية العالية، وإتاحتها للمزارعين والمهتمين.</p><p class='article-text'><br>كما زار سموّه مزاد التمور، واطّلع على آليات تنظيمه وطرق عرض التمور، وما يتيحه من فرص لتسويق الإنتاج المحلي وربط المزارعين والمنتجين بالمشترين، بما يعزّز القيمة الاقتصادية للتمور الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>وشملت الجولة جناح مشروع الغدير للحرف الإماراتية، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث اطّلع سموّه على المشغولات الحرفية المعروضة، وتعرّف إلى دور المشروع في دعم الحرفيات والمحافظة على المهارات المتوارثة.</p><p class='article-text'><br>وتفقد سموه منطقة مزاينة التمور، واستمع إلى شرح حول آليات استقبال المشاركات وفحصها وتحكيمها، ودور المسابقات في إبراز جودة التمور الإماراتية وإتاحة الفرصة للمزارعين لتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><br>وزار سموه أيضا المرسم الحي، واطلع على الأعمال الفنية المستلهمة من النخلة وعناصر البيئة المحلية، ودورها في إبراز مواهب المشاركين وتعزيز حضور الموروث في التعبير الفني.</p><p class='article-text'><br>واختتم سموه جولته بزيارة جناح ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وقال: «موروث النخلة جزء أصيل من هويتنا ومسؤولية تتوارثها الأجيال، ونحرص على أن تبقى معارفه وممارساته حاضرة في حياة أبنائنا ويجمع مهرجان الظفرة للتمور بين الاعتزاز بهذا الموروث ودعم المزارعين والمنتجين، ويفتح أمامهم فرصًا لتبادل الخبرات وتسويق منتجاتهم، بما يعزّز ارتباطهم بأرضهم وإسهامهم في تنمية مجتمعهم».</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه أن تنوّع فعاليات المهرجان يعزّز دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الظفرة، ويتيح للأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المشاريع الوطنية فرصًا أوسع لعرض منتجاتهم وابتكاراتهم، مؤكّدًا أهمية تكامل جهود الجهات المعنية في دعم المنتج المحلي، وصون أصناف النخيل، والتعريف بالممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'><br>وثمّن سموه جهود هيئة أبوظبي للتراث وفرق العمل والشركاء والرعاة في تنظيم المهرجان، وتوفير بيئة تتيح للمشاركين عرض إنتاجهم وخبراتهم، وتمنح الزوار فرصة التعرّف إلى الموروث الإماراتي.</p><p class='article-text'><br>رافق سموه خلال الزيارة الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعدد من المسؤولين.</p>

حمدان بن زايد: مهرجان الظفرة للتمور يعزز حضور الموروث في المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، نظّم صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، جلسة نقاشية رفيعة المستوى، خلال مشاركته في معرض «إيدكس 2026» بجنيف، خلال يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، ضمن جناح " وكالة الإمارات للمساعدات الدولية " .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُقدت الجلسة تحت عنوان «الحلقة المفقودة: من تنمية المهارات إلى الدخل المستدام والمساهمة المجتمعية والأثر طويل الأمد للنساء اللاجئات»، استلهاماً من الرؤية الإنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي تؤكد أن اللاجئين ليسوا مجرد متلقّين للمساعدات الإنسانية، بل أفراد يمتلكون القدرات والإمكانات التي تؤهلهم للإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم واقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت الجلسة على تحدٍّ محوري يتمثل في أنه رغم استفادة العديد من النساء اللاجئات من فرص التعليم والتدريب وتنمية المهارات، فإن عقبات كبيرة لا تزال تحول دون تحويل هذه المهارات إلى فرص عمل مستدامة ومصادر دخل مستقرة واستقلال اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المناقشات وجهات نظر ممثلين عن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة التنمية الاقتصادية لمنطقة جنيف الكبرى وتحالف أمهورو، ومجموعة موانئ أبو ظبي، والمساعدات الإماراتية، لبحث سبل توظيف الشراكات الاستراتيجية لسد هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول المشاركون أهمية صحة المرأة الجسدية والنفسية، وحماية اللاجئين، والتأهيل لسوق العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وإتاحة فرص كسب العيش المستدامة، كما سلّطت الضوء على التزام صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة بترجمة رؤية سموّها إلى برامج عملية وشراكات استراتيجية تسهم في معالجة التحديات والعقبات التي تواجه النساء اللاجئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة رئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، إن مشاركة الصندوق في المعرض وتنظيم الجلسة الحوارية بعنوان" الحلقة المفقودة: من تنمية المهارات إلى الدخل المستدام والمساهمة المجتمعية والأثر طويل الأمد للنساء اللاجئات "، في اطار استعراض رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تعتمد على عدد من المبادئ أهمها الاستثمار في اللاجئات من خلال تعليمهن وتدريبهن لجعلهن موردا إقتصاديا ولسن متلقيات للمساعدات بل مشاركات في تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة تحديث البيانات والمعلومات حول اللاجئين حتى تكون الاستجابة ملامسة للواقع، وان تكون هذه البيانات مرجعية في وضع الخطط وتنفيذها، والعمل على إجراء المزيد من الدراسات لرصد ظروف واحتياجات اللاجئين وخاصة النساء والاطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشامسي، أن الاستدامه تعتبر جانبا مهما في تعزيز قدرات اللاجئات، ويأتي ذلك عن طريق تقديم مشاريع تنمويه تبدأ بالاعتماد على قدرات وخبرات وكفاءة اللاجئين ودمجهم في الانشطة الاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية، ما يتيح لهم المشاركة في تصميم المبادرات والمشاريع والعمل على تنفيذها بشغف واستدامة، لذلك تعد هذه الرؤية بمثابة مرجعية لتصميم مبادرات ومشاريع انسانية من شأنها الاستثمار في امكانات ومهارات المرأة اللاجئة ودعمها من أجل بناء مستقبل أفضل لها ولأسرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل دور القطاع الخاص في الربط بين تنمية المهارات وفرص التوظيف والأمان الوظيفي والتطور المهني محوراً رئيسياً في المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة المسار المقترح للتوظيف وتعزيز الأمان الوظيفي بالتعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي، والذي يهدف إلى استكشاف آليات ربط اللاجئات، ممن يمتلكن المهارات والمؤهلات المناسبة، بفرص عمل تتوافق مع متطلبات الأعمال والأنظمة والتشريعات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الهاملي، نائب رئيس استقطاب المواهب والتوطين، مجموعة موانئ أبوظبي: "نتطلع إلى التعاون مع صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة لإيجاد مسارات عملية جديدة تفتح أمام المرأة اللاجئة آفاقاً أوسع، بما يجسد التزام مجموعة موانئ أبوظبي الراسخ بتعزيز التنوع في كوادرها العالمية ودعم عملياتها في أكثر من 50 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:انطلاقاً من حضورنا العالمي وأعمالنا المتنوعة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية والتجارية، سنعمل على استكشاف سبل جديدة تتيح للمرأة اللاجئة فرص الانضمام إلى فريق العمل بمجموعة موانئ أبوظبي، والاستفادة من برامج التدريب والتوجيه المهني والفرص الوظيفية، بما يسهم في دعم تطورها المهني وتحقيق قيمة مضافة للمجموعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الجلسة الضوء أيضاً على تعاون صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة مع تحالف أمهرو، بهدف ربط تنمية المهارات بفرص التوظيف وريادة الأعمال وسبل العيش المستدامة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل التزام الشراكة المستقبلي الممتد لخمس سنوات، والرامي إلى دعم 10 آلاف لاجئة في أنحاء أفريقيا، فرصة لاستكشاف آليات أكثر فاعلية لربط برامج التدريب بنتائج اقتصادية ملموسة وقابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المساران المقترحان بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي وتحالف أمهورو، النهج الاستراتيجي الذي يتبناه الصندوق لمعالجة «الحلقة المفقودة»، من خلال نماذج متكاملة تجمع بين التوظيف وريادة الأعمال، وسيُعلن عن أي مستهدفات محددة للتوظيف ضمن اتفاقيات رسمية بين الشركاء المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية تجاوز الاكتفاء بقياس أعداد اللاجئات المستفيدات من برامج التدريب، والتركيز على النتائج طويلة الأمد، بما يشمل إتاحة الفرص الاقتصادية، وتحقيق الدخل المستدام، والاستقرار والاستمرارية في العمل، وتعزيز الرفاه، والمساهمة الفاعلة في المجتمع، ومن خلال بيان أو اتفاق شركاء دوليين حول التحديات المشتركة، جدّد صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة التزامه بالمضي قدماً في تجسيد رؤية سموّها عبر تعزيز التعاون والابتكار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنظيم هذه الجلسة، ضمن المشاركة الأوسع للصندوق في معرض «إيدكس 2026»، من خلال جناح المساعدات الإماراتية، الذي وفّر منصة دولية لتسليط الضوء على جهود الصندوق الإنسانية والتنموية، وتعزيز الشراكات الداعمة للنساء اللاجئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة على تعزيز حماية النساء اللاجئات وتمكينهن، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وبناء القدرات، وإقامة الشراكات الاستراتيجية، وتنفيذ المبادرات التنموية المستدامة، استلهاماً من رؤية سموها.</div></p>

صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة يشارك في معرض "إيدكس 2026" بجنيف

<p class='article-text'><br>أكدت الروائية د. مريم الشناصي أن صناعة المستقبل تتطلب الاستثمار في المعرفة والثقافة، وتعزيز حضور الأدب الإماراتي محلياً وعالمياً، وتحويل الإنتاج الفكري والإبداعي إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد المعرفي، مشددة على أهمية التكامل بين العلوم والتخصصات الإنسانية والفنون في بناء مجتمع قادر على الابتكار والتعبير عن هويته.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية «عقول تصنع المستقبل»، التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وأدارها الشاعر عبدالله الهدية، حيث استعرضت الشناصي تجربتها في الانتقال من التخصص العلمي إلى العمل الأدبي والثقافي، وجهودها في التعريف بالكتاب الإماراتي خارج الدولة، إلى جانب رؤيتها لتطوير الصناعات الثقافية وتعزيز دورها في التنمية.<br></p><p class='article-text'>وأكدت الشناصي، أن اهتمامها بالعلوم البيولوجية لم يمنعها من التوجه إلى الأدب والثقافة، بل أسهم في توسيع رؤيتها للحياة والبيئة والمجتمع، إذ يمكن تطوير المهارات والمعارف عبر التعلم المستمر والتجربة، موضحة أن التخصص الأكاديمي لا ينبغي أن يحد من آفاق الإنسان، مشيرة إلى تجربتها في الهند التي امتدت لأكثر من 14 عاماً، وشملت تنظيم ندوات وورش متخصصة في الأدب العربي، والمشاركة في مبادرات للتعريف بالكُتاب والشعراء الإماراتيين، لافتة إلى اهتمام باحثين ودارسين في الهند بالأدب الإماراتي، ووجود دراسات أكاديمية تتناول كُتاباً وشعراء من الدولة.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى مبادرة الكاتب الإماراتي ناصر الظاهري، الذي تبرع بنحو 1500 عنوان مختلف من الكتب لدعم مكتبات جامعية في الهند، موضحة أنها شاركت في اختيار الكتب، وتولت الجوانب التنفيذية المتعلقة بإيصالها إلى الجامعات، مؤكدة أن تعزيز الحضور الثقافي الإماراتي يحتاج إلى جهود مؤسسية مستدامة تتجاوز المبادرات الفردية، من خلال دعم ترجمة الكتب ونشرها، وتوفيرها للمكتبات والجامعات، وتشجيع الدراسات الأكاديمية التي تتناول الإنتاج الأدبي المحلي، بما يتيح نقل صورة أعمق عن المجتمع الإماراتي وثقافته.<br>أولويات<br></p><p class='article-text'>ودعت الشناصي، إلى إعادة النظر في أولويات الفعاليات الثقافية، بما يمنح الكاتب الإماراتي مساحة أوسع لعرض تجربته ومناقشة إنتاجه، مشيرة إلى أهمية تحقيق التوازن بين استضافة التجارب الخارجية والاهتمام بالمشهد المحلي، وشددت على أن دعم الأدب الإماراتي لا يقتصر على الاحتفاء بالكتاب، بل يتطلب الارتقاء بجودة الأعمال، وتعزيز التحرير والتدقيق والنقد المتخصص، وإتاحة الإنتاج الأدبي للقراء والباحثين، بما يرسخ حضوره على أسس معرفية وفنية واضحة.<br></p><p class='article-text'>وأكدت الشناصي أهمية توسيع الدراسات النقدية التي تتناول الرواية الإماراتية والشعر والسرد، وعدم حصر المشهد في عدد محدود من الأعمال والأسماء، بما يساعد على تقديم صورة أكثر شمولاً عن تطور الحركة الأدبية في الدولة، مؤكدة أن الثقافة يمكن أن تتحول إلى قطاع منتج للقيمة الاقتصادية، إذا جرى التعامل معها من خلال برامج واضحة ومؤشرات دقيقة تقيس أثرها وتدعم استدامتها.</p><p class='article-text'><br>وأشارت إلى أن الكتاب، على سبيل المثال، لا ينبغي النظر إليه باعتباره منتجاً ثقافياً فحسب، بل جزءاً من منظومة اقتصادية تشمل التأليف والنشر والتحرير والطباعة والتوزيع والترجمة وحقوق الملكية الفكرية، ودعت إلى تطوير نماذج إنتاج وتسويق تضمن وصول الكتب إلى القراء وتحفظ حقوق المؤلفين.</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «أن المجتمعات القادرة على استثمار مواردها المعرفية والإبداعية تستطيع الانتقال من استهلاك المنتجات والأفكار إلى تطويرها وتصديرها، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الموارد المحلية والمعارف المرتبطة بالبيئة، وتحويلها إلى منتجات ومشروعات ذات قيمة، كما أن تطوير الصناعات الثقافية يتطلب الانتقال من تنظيم الفعاليات إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة، تربط المبدعين بالمؤسسات والأسواق، وتمنح الإبداع فرصاً أكبر للتحول إلى نشاط اقتصادي مستدام».<br></p><p class='article-text'>وأكدت الشناصي أن بناء المستقبل لا يعتمد على العلوم التقنية والتخصصات العلمية وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى الأدب والمسرح والموسيقى والفنون، لما تؤديه من دور في تنمية الوعي والخيال وتعزيز القدرة على فهم المجتمع وتحولاته، مشيرة إلى أن العمل الفني يختزل تجارب ومعارف إنسانية في رواية أو قصيدة أو مشهد مسرحي أو لوحة، بما يتيح نقل الأفكار والتجارب والتأثير في المتلقي، كما تسهم الثقافة في حفظ ذاكرة المجتمعات وتوثيق هويتها عبر الأجيال.<br></p><p class='article-text'>ودعت الشناصي إلى تطوير أعمال فنية تستلهم البيئة الإماراتية وتاريخها ومفرداتها، بدلاً من الاكتفاء بتكرار النماذج العالمية، مع الاستفادة من التجارب الدولية في التعلم والتطوير، كما استعرضت في هذا السياق مشروعاً موسيقياً تحدثت عنه خلال الجلسة، يقوم على تقديم تجربة فنية تستلهم هوية الإمارات وتعبر عن خصوصية المكان والإنسان.<br>واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن صناعة المستقبل تقوم على التكامل بين العلم والثقافة والاقتصاد، وأن الاستثمار في الأدب والفنون والمعرفة ليس نشاطاً مكملاً للتنمية، بل رافد لبناء مجتمع يمتلك أدوات التعبير عن هويته، ويحول قدراته الفكرية والإبداعية إلى قيمة مستدامة.</p>

مريم الشناصي: الاستثمار في الثقافة يرفد الاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أسهمت «مؤسسة الجليلة» في دعم 9854 من أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية منذ إطلاق برنامج «تآلف» عام 2013، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم احتياجات أصحاب الهمم، ومساعدتهم على تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>ومكّنت المؤسسة مؤخراً، في إطار برنامج «تدريب الوالدين» الذي عُقد بالتعاون مع «عيادات سيج» تحت عنوان «فهم ودعم التنوع العصبي»، والدة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، شُخّص باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، من فهم احتياجات ابنها بصورة أفضل ودعمه في تنمية مهاراته لضمان اتخاذ قراراته باستقلالية.</p><p class='article-text'>وتناول البرنامج التدريبي، الذي يعكس تكامل محاور الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، عدداً من الحالات المتنوعة تحت مظلة «تآلف»، والتي شملت التوحد، وصعوبات التعلم، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، بهدف تزويد الأسر بالمعرفة اللازمة لمساندة أبنائها بكفاءة.</p><p class='article-text'>وأعربت أندريا سيمينغتون، والدة الشاب، عن شكرها لـ«مؤسسة الجليلة» وفريق «تآلف» على الدعم المقدم لها ولأسرتها، مؤكدة أن البرنامج ساعدها على فهم احتياجات ابنها بصورة أعمق، وزوّدها بالمعرفة والمهارات التي مكّنتها من دعمه بما يتناسب مع متطلباته. وقالت إنه مع دخول نجلها المرحلة الجامعية، أصبحت أكثر وعياً بأهمية تحقيق التوازن بين مساندته ومنحه المساحة اللازمة لتحمل مسؤولياته.</p>

«مؤسسة الجليلة» تدعم 9854 أسرة ومقدمي رعاية عبر «تآلف»

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة جهودها في تطوير منظومة خدمات اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم، وتدعم تنمية قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم وجودة حياتهم، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».</p><p class='article-text'>وشملت مشاركة الهيئة استعراض مشروعها الاستراتيجي لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم في دبي، إلى جانب تقديم الخدمات والاستشارات المتخصصة لأصحاب الهمم وأسرهم، والتعريف بخدمات متابعة نمو الأطفال والكشف والتدخل المبكر والتأهيل والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>كما تضمنت المشاركة مبادرات لتنمية المواهب، والتعريف ببطاقة «سند» السياحية، ومواد توعوية حول الحقوق والدمج المجتمعي، ودروساً في لغة الإشارة الإماراتية، إلى جانب شراكات تدعم تكامل الخدمات وتوسيع فرص المشاركة المهنية والمجتمعية.</p><h2>ركيزة</h2><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين أصحاب الهمم يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع شامل يقدّر قدرات أفراده ويتيح لهم فرصاً متكافئة للإسهام في التنمية، مشيرةً إلى أن التقدم في هذا المجال يُقاس بمدى قدرة كل فرد على ممارسة حقوقه وتحقيق تطلعاته والمشاركة في الحياة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «تعكس مشاركتنا في إكسبو أصحاب الهمم التزامنا بمواصلة تطوير منظومة اجتماعية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتنتقل بالتمكين من توفير الخدمات إلى تهيئة بيئة تتيح لأصحاب الهمم إبراز قدراتهم وتحقيق طموحاتهم. ونحرص على أن تكون أصواتهم وأسرهم جزءاً من تطوير الحلول التي تمس حياتهم، انطلاقاً من أن المجتمع الأكثر شمولاً هو الذي يقدّر التنوع، ويزيل العوائق أمام المشاركة، ويفتح المجال أمام الجميع للإسهام والإنجاز».</p><h2>احتياجات</h2><p class='article-text'>من جانبها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مساندة أصحاب الهمم تبدأ من فهم احتياجاتهم الفردية ومراعاة ظروف أسرهم، وتيسير وصولهم إلى الخدمات المناسبة في الوقت الملائم، من متابعة نمو الأطفال والكشف المبكر إلى التأهيل والدعم الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقالت الشامسي: «نحرص على مساندة الأسر في التعرف إلى احتياجات أبنائها وفهم الخيارات المتاحة أمامها، وتوجيهها إلى الخدمات الملائمة لكل مرحلة، بما يساعدها على التعامل مع التحديات بثقة ويمنح الأطفال فرصاً أفضل للنمو والتطور. كما نعمل على تعزيز التكامل بين الخدمات والجهات المعنية، لتسهيل رحلة الأسرة في الوصول إلى الدعم المناسب».</p><p class='article-text'>وأضافت الشامسي: «يتمثل دورنا في تحويل هذا الدعم إلى خدمات مترابطة وقريبة من الأسر، تستجيب لاحتياجاتها الفعلية وتساعد أصحاب الهمم على تنمية مهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم اليومية ومشاركتهم في المجتمع».</p><h2>بيانات موحدة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الهيئة مشروعها الاستراتيجي لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم في دبي، بهدف تكامل البيانات بين الجهات المعنية ورفع دقتها، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار وتطوير خدمات استباقية. كما يسهم المشروع في الحد من ازدواجية التسجيل وتحديد الاحتياجات وفق نوع الإعاقة ودرجتها، وتوجيه الموارد بكفاءة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام.</p><p class='article-text'>وعلى هامش «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية مع «سوق دبي الحرة» لتعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التسوق وتوفير تجربة أكثر شمولاً لأصحاب الهمم، تتضمن خصماً بنسبة 10% لحاملي بطاقة «سند» على المشتريات المؤهلة، وأولوية الدفع. كما شهدت مشاركة الهيئة تعاوناً مع 11 شريكاً، بما يعزز تكامل الجهود لتطوير الخدمات وتوسيع فرص الدمج والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وشكّلت منصة «POD Got Talent» إحدى أبرز محطات مشاركة الهيئة، إذ استضافت على مدى ثلاثة أيام 17 موهبة من أصحاب الهمم، قدموا عروضاً في العزف على البيانو والرسم الفني والتقني وتركيب مجسمات الليغو، إلى جانب استعراض ابتكارات أربعة مبتكرين. وسلطت المنصة الضوء على قدرات أصحاب الهمم وإبداعاتهم، وأتاحت لهم فرصة إبراز مواهبهم وتنميتها، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويوسع فرص مشاركتهم وإنجازاتهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>وقدمت الهيئة استشارات أسرية لأكثر من 35 حالة، لمساعدة الأسر على فهم احتياجات أبنائها وتحديد الخدمات المناسبة. كما عرّفت الزوار بخدمات متابعة نمو الأطفال والكشف والتدخل المبكر والتأهيل والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب بطاقة «سند» السياحية وآلية التسجيل فيها، ومواد توعوية حول الحقوق والدمج المجتمعي، ودروس أساسية في لغة الإشارة الإماراتية لتعزيز التواصل مع الصم وضعاف السمع.</p><p class='article-text'>وامتدت مشاركة الهيئة إلى تعزيز الفرص المهنية والتطوعية لأصحاب الهمم، من خلال مبادرة «لقاءات الفرص المهنية»، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ضمن مبادرة «مَكِّن»، لتأهيل 165 مواطناً، من بينهم 15 من أصحاب الهمم، وتوجيه الباحثين عن عمل نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما نظمت الهيئة ورشة «تطوع مع الهمم»، بمشاركة المراكز والجهات والفرق التطوعية، لتعزيز المبادرات التطوعية الداعمة لمشاركة أصحاب الهمم مجتمعياً، وأتاحت للزوار التواصل مع مختصيها للتعرف إلى خدماتها وبرامجها.</p>

«تنمية المجتمع» في دبي تقود منظومة متكاملة لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت "مؤسسة الجليلة"، التي تؤدي دورا محوريا في تجسيد رؤية "دبي الصحية"، في دعم 9854 من أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية منذ إطلاق برنامج "تآلف" عام 2013، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم احتياجات أصحاب الهمم، ومساعدتهم على تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومكنت المؤسسة مؤخرا، في إطار برنامج "تدريب الوالدين" الذي عقد بالتعاون مع "عيادات سيج" تحت عنوان "فهم ودعم التنوع العصبي"، والدة شاب (19 عاماً) شُخّص باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، من فهم احتياجات ابنها بصورة أفضل ودعمه في تنمية مهاراته لضمان اتخاذ قراراته باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول البرنامج التدريبي، الذي يعكس تكامل محاور الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، عددا من الحالات المتنوعة تحت مظلة "تآلف"، والتي شملت التوحد، وصعوبات التعلم، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، بهدف تزويد الأسر بالمعرفة اللازمة لمساندة أبنائها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت أندريا سيمينغتون، والدة الشاب، عن شكرها لـ "مؤسسة الجليلة" وفريق "تآلف" على الدعم المقدم لها ولأسرتها، مؤكدة أن البرنامج ساعدها على فهم احتياجات ابنها بصورة أعمق، وزودها بالمعرفة والمهارات التي مكنتها من دعمه بما يتناسب مع متطلباته، وقالت إنه مع دخول نجلها المرحلة الجامعية، أصبحت أكثر وعيا بأهمية تحقيق التوازن بين مساندته ومنحه المساحة اللازمة لتحمل مسؤولياته.</div></p>

"مؤسسة الجليلة" تدعم آلاف الأسر ومقدمي الرعاية عبر برنامج " تآلف"

<p class='article-text'>وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية تعاون مع سوق دبي الحرة لتوفير مزايا نوعية لحاملي بطاقة "سند" من أصحاب الهمم، بما يعزز استقلاليتهم ويرتقي بتجربتهم في التسوق، وذلك على هامش معرض إكسبو أصحاب الهمم 2026، في إطار جهود الهيئة لتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم، دعماً لمستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع متلاحم.</p>

بالتعاون مع سوق دبي الحرة

دبي.. "تنمية المجتمع" توفر مزايا نوعية لحاملي بطاقة "سند" من أصحاب الهمم

<h2>300 لغة إشارة في العالم يستخدمها نحو 72 مليون أصم</h2><h2>33 مترجماً في الدولة ودعوات لتأهيل مزيد من الكوادر المواطنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون ومستخدمون للغة الإشارة أهمية تعليم أساسيات «لغتهم» التي يطلق عليها حديث الأيدي في المدارس وأماكن العمل، بما يسهم في تسهيل التواصل مع الأشخاص الصم وتعزيز مشاركتهم، مشيرين إلى أن دمج الطالب الأصم في المدرسة يتطلب وجود لغة مشتركة تتيح له التفاعل مع زملائه ومعلميه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379409.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379410.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صلاح عبدالرحيم، أخصائي لغة الإشارة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن وجود الطالب الأصم بين أقرانه السامعين لا يكفي لتحقيق الدمج إذا لم يتمكن من التواصل معهم، إذ قد يشعر بالعزلة رغم وجوده بينهم، مقترحاً إعداد منهج مبسط يعرّف الطلبة بأساسيات لغة الإشارة واستخداماتها اليومية، حتى يكتسبوا منذ الصغر مهارة تساعدهم على التواصل مع الأشخاص الصم في المدرسة، ثم في حياتهم العملية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن لغة الإشارة تمثل اللغة الأم لـ72 مليون أصم وضعيف سمع، وأن أهميتها تنبع من كونها وسيلتهم للتواصل والتعبير عن احتياجاتهم وأفكارهم، وشبّه الحاجة إلى تعلّمها بالحاجة إلى معرفة لغة شخص قادم من دولة أخرى، حتى يستطيع الطرفان فهم بعضهما والتعامل معاً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن لغة الإشارة واحدة في العالم، موضحاً أن هناك نحو 300 لغة إشارة حول العالم، وأنها تختلف بين الدول، وتوجد فيها اختلافات تشبه اللهجات، إذ تختلف لغة الإشارة الإماراتية عن نظيراتها البريطانية والصينية وغيرها.</p><p class='article-text'>وتحدث عن اختلاف أساليب التواصل بين مستخدمي الإشارة، موضحاً أن بعض الأشخاص الذين لم تتح لهم فرص التعليم، لا سيما في البيئات البعيدة عن المدن، يستخدمون إشارات منزلية أو محلية خاصة بمحيطهم، فيما يستخدم آخرون لغة الإشارة المتداولة في المؤسسات والبيئات التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشخاص الصم هم مصدر لغة الإشارة، إذ تنشأ الإشارات بينهم وتنتشر داخل مجتمعهم، ثم يتعلمها منهم المترجمون والسامعون، لافتاً إلى أن كثيراً من الإشارات مأخوذ من البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تعلّمها ليس صعباً، لكنه يحتاج إلى الممارسة مع الأشخاص الصم، حتى يتمكن المتعلم من فهمها واستخدامها في المواقف المختلفة.</p><p class='article-text'>وقدّر عدد مترجمي لغة الإشارة في الدولة بنحو 33 مترجماً، معتبراً أن العدد لا يكفي لتغطية احتياجات المدارس والمؤسسات المعنية بالأشخاص الصم.</p><p class='article-text'>ودعا إلى تأهيل مزيد من المترجمين، لا سيما من المواطنين، مشيراً إلى محدودية عددهم بين المترجمين، وأهمية معرفتهم باللهجة والبيئة الإماراتية في تسهيل التواصل.</p><p class='article-text'>وفي سياق عام الأسرة، شدد على أهمية تعلّم الوالدين وبقية أفراد الأسرة أساسيات لغة الإشارة، حتى يتمكنوا من التواصل مع أبنائهم الصم، مؤكداً دور هيئة تنمية المجتمع والمؤسسات الدامجة في الدولة في توفير التدريب للراغبين في تعلّمها.</p><p class='article-text'>وأشاد بمبادرة الهيئة «دبي تتواصل بلغة الإشارة»، التي شهدت إقبالاً من أولياء الأمور والمدارس والأشخاص الذين لم تكن لديهم معرفة سابقة بها، داعياً إلى تشجيع أفراد المجتمع على تعلّمها بالشغف نفسه الذي يدفعهم إلى اكتساب لغات أخرى، لما تتيحه من فرص للتواصل مع الأشخاص الصم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، قالت نهيدة عدنان البارودي، مترجمة لغة إشارة ومدربة في محاكم دبي ومتخصصة في لغة الإشارة والدمج المجتمعي، إن تعليم أساسيات لغة الإشارة في المدارس وأماكن العمل يعزز الوعي المجتمعي ويدعم تكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تعلّم إشارات بسيطة يمكن أن يحدث فرقاً في حياة الأشخاص الصم، ويساعدهم على التعبير عن احتياجاتهم والمشاركة باستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'>وأوضحت البارودي أن غياب التواصل قد يصعّب على الشخص الأصم التعامل في المواقف اليومية والمهنية، مؤكدة أهمية توفير بيئة يستطيع فيها التواصل بيسر مع الموظفين والمتعاملين ومن حوله.</p><p class='article-text'>ونصحت بالبدء بإشارات التحية والتعارف والشكر وطلب المساعدة، ثم تعلّم الإشارات المرتبطة بالدراسة والعمل، مع التركيز على لغة الإشارة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التدريب العملي والتفاعلي المرتبط بالمواقف اليومية يساعد المتدربين على استخدام ما تعلّموه بثقة، فيما تسهم الممارسة المستمرة في ترسيخ معرفتهم باللغة.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن من المفاهيم الخاطئة اعتبار لغة الإشارة مجرد حركات باليدين، موضحة أنها لغات طبيعية لها قواعدها وخصائصها، وأن الصمم لا يعني غياب القدرات، وإنما قد تحول صعوبات التواصل دون إظهارها بالشكل المطلوب.</p><p class='article-text'>ودعا أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى حاجتهم لتعليم أساسيات لغة الإشارة في المدارس وأماكن العمل، وتوفير مترجمين ووسائل اتصال مرئي في المؤسسات، مؤكدين أن القدرة على التواصل المباشر تسهّل مشاركة الأشخاص الصم في التعليم والعمل والحياة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت الطالبة عائشة بدر، طالبة علم الاجتماع في جامعة الشارقة من فئة الصم، أهمية تعليم لغة الإشارة للطلبة مثل سائر اللغات، حتى يعتادوا استخدامها منذ الصغر في التواصل مع زملائهم الصم، ويستفيدوا منها لاحقاً عند دخولهم سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وروت أنها كانت تخشى قبل التحاقها بالجامعة عدم توافر مترجم يرافقها داخل القاعات الدراسية والمحاضرات، إلا أن وجود مترجمي لغة الإشارة ساعدها على تجاوز مخاوفها، والتواصل مع زملائها وأعضاء الهيئة التدريسية، والمشاركة في الأنشطة الجامعية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها اختارت علم الاجتماع لرغبتها في العمل بالمجال الاجتماعي، إلى جانب اهتمامها بالأنشطة وشغفها بالتصوير، مؤكدة رغبتها في إبراز قدراتها ومواهبها وإيصال رسالة بأن الأشخاص الصم يستطيعون التواصل والمشاركة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة منى المازمي، فئة الصم موظفة في محاكم دبي، صعوبات التواصل التي قد تبدأ منذ الطفولة، إذ تحدثت عن التحديات التي واجهتها حين كانت معرفة المحيطين بها بلغة الإشارة محدودة، ما دفع أسرتها إلى التركيز على تعليمها النطق والتخاطب وإلحاقها بمدرسة دمج. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن امتنانها لدعم أسرتها، لا سيما شقيقتها، الذي ساعدها على تجاوز تلك الصعوبات، موضحة أنها تعتمد اليوم على قراءة حركة الشفاه، إلى جانب استخدام سماعة تساعدها على التقاط نبرة الصوت. وأبدت أملها في تدريس لغة الإشارة في المدارس مثل اللغات الأخرى، وتعليم الموظفين أساسياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد أهمية لغة الإشارة إلى تعزيز التواصل داخل الأسرة ومتابعة الأبناء دراسياً، وقالت نصرة أحمد علي، موظفة في محاكم دبي وهي أم من الصم وزوجها من الصم أيضاً، إنها واجهت صعوبة في مساعدة أبنائها السامعين على فهم بعض الدروس.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه رغم قدرتهم على قراءة حركة شفتيها، لم تتمكن أحياناً من إيصال بعض الكلمات والمعلومات الدراسية بدقة، وأن تكرار أخطاء أحد أبنائها دفع معلمته إلى السؤال عمّن يساعده في الدراسة، ما جعلها تستعين بمعلمة لمتابعته.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها حرصت على تعليم أبنائها لغة الإشارة منذ الصغر، حتى أصبح أصغرهم، البالغ أربع سنوات، يفهم إشارات تعبّر عن احتياجاته اليومية.</p><p class='article-text'>ودعت مريم الحمادي، فئة الصم، موظفة في محاكم دبي، إلى توفير خدمات الاتصال المرئي في مختلف الجهات والمؤسسات، مشيرة إلى أن مكالمات الفيديو أتاحت وسيلة للتواصل بلغة الإشارة لم تكن متوفرة سابقاً، لكنها لا تزال غير متاحة لدى جميع الجهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية وجود مترجم لغة إشارة عند زيارة المؤسسات، أو إتاحة الاتصال به مرئياً عبر الجهة المعنية بدعمهم. وقالت حصة الجابر، فئة الصم، موظفة في بلدية دبي، إن نشر لغة الإشارة بصورة أوسع في الدوائر الحكومية والأماكن العامة يسهم في تسهيل التواصل مع الأشخاص الصم ودمجهم في بيئات العمل والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى وجود رغبة لدى كثيرين في تعلّم لغة الإشارة، وأيّدت تعليم أساسياتها في المدارس وتشجيع أفراد الأسرة على تعلّمها، حتى يتمكن الشخص الأصم من التواصل مع من حوله دون الحاجة دائماً إلى طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى عبدالرحمن المندوس، ضابط أول في هيئة الطرق والمواصلات، أن تعليم لغة الإشارة في المدارس يسهم في تنشئة جيل أكثر وعياً بكيفية التواصل مع الأشخاص الصم، ويقلل حواجز التواصل بينهم وبين زملائهم، موضحاً أن تعلّمها منذ الصغر يمنح الطالب مهارة يستطيع تطويرها وممارستها في حياته اليومية وعمله. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هدى العامري، فئة الصم، موظفة في محاكم دبي، أهمية تعليم لغة الإشارة لتعزيز دمج الأشخاص الصم ومساواتهم في التعليم والعمل، داعية إلى توفير دورات لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب برامج أكاديمية لتأهيل المتخصصين، وإتاحة كتيبات باللغة العربية ولغة الإشارة. وأشارت إلى أن تعلّمها ليس صعباً، وأن انتشارها يسهّل التواصل ويعزز مشاركة الأشخاص الصم في المجتمع.</p>

مطالب بتعزيز دمجها في المدارس وأماكن العمل

لغة الإشارة.. حوار على أطـراف الأصابع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت "خدمة الأمين" اليوم أعمال "ملتقى الأمين 2026"، الذي عقد تحت شعار "الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى ، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضره سعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار "الأمن الأسري" محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل أولوية وطنية واستثماراً طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح "ملتقى الأمين 2026" مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان "التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة"، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الأمن الأسري 2050... سيناريوهان لمستقبل واحد"، بمشاركة، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان "المؤشرات الصامتة في الأسرة"، بمشاركة الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم ، وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض المقدم الدكتور علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كذلك دور مبادرة "نسيج" في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وهي مبادرة تباعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات في مقدمتها: تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان "من البيت إلى الميدان"، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان "حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي"، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروس كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان "من الوعي إلى المناعة"، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الحالي، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95%، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت نقاشات "ملتقى الأمين 2026" عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</div></p>

منصور بن محمد يشهد فعاليات "ملتقى الأمين 2026"

<h2>الملتقى يواكب «عام الأسرة» ويطرح رؤية وطنية للأمن الأسري</h2><p class='article-text'><br>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت «خدمة الأمين»، أمس، أعمال «ملتقى الأمين 2026»، الذي عقد تحت شعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.<br>حضر الملتقى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.<br>كما حضره الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.<br>رؤية الإمارات<br>وأكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار «الأمن الأسري» محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». <br>وقال معاليه: «تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو أولوية وطنية واستثمار طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره».<br>وأضاف معاليه: «تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية».<br>وطرح «ملتقى الأمين 2026» مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.<br>برنامج وجلسات <br>ناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.<br>وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان «التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة»، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.<br>واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.<br>كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.<br>وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان «الأمن الأسري 2050.. سيناريوهان لمستقبل واحد»، بمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. <br>وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.<br>وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.<br>المؤشرات الصامتة <br>وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان «المؤشرات الصامتة في الأسرة»، بمشاركة د. عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمقدم د. علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.<br>وأوضح د. عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم. وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.<br>من جانبه، استعرض المقدم د. علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.<br>واستعرض كذلك دور مبادرة «نسيج» في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي مبادرة تابعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.<br>وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات، في مقدمتها تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.<br>البيت والميدان<br>وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان «من البيت إلى الميدان»، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.<br>وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان «حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي»، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروساً كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.<br>واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان «من الوعي إلى المناعة»، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.<br>وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.<br>واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95 %، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.<br>وأسفرت نقاشات «ملتقى الأمين 2026» عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.<br>ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</p>

تحت رعاية أحمد بن محمد

منصور بن محمد يشهد فعاليات «ملتقى الأمين»

<p class='article-text'><br>نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، جلسة حوارية بعنوان «بين الوعي والتعاطي.. تقع مسؤولية الأسرة»، وذلك في مجلس البرشاء بدبي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وتسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة في حماية الأبناء من الوقوع في التعاطي، من خلال التربية الواعية، والتواصل الأسري الفعّال، والاكتشاف المبكر للمؤشرات التي قد تستدعي التدخل.<br>حضر الجلسة العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وممثلون من وزارة الأسرة، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وجمعية النهضة النسائية، وعدد من الضباط، وطلبة أكاديمية شرطة دبي والمدارس.<br>الأسرة شريك أساسي <br>وأكد العميد عبدالرحمن المعمري، أن الأسرة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الوقاية من المخدرات، لما تضطلع به من دور محوري في توجيه الأبناء وتعزيز وعيهم بالمخاطر والآثار السلبية المترتبة على التعاطي، مشيراً إلى أن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الأسرة والمؤسسات الأمنية والتعليمية والصحية والمجتمعية.<br>وأوضح أن تعزيز الوعي الأسري يبدأ من التواصل المُستمر مع الأبناء، ومتابعة سلوكياتهم واحتياجاتهم، وتوفير بيئة أسرية قائمة على الثقة والاحتواء، مما يساعد على اكتشاف التحديات التي قد يواجهونها والتعامل معها في مراحل مُبكرة.<br>تعزيز الشراكة<br>وقال العميد عبدالرحمن المعمري إن تنظيم الجلسة الحوارية «بين الوعي والتعاطي.. تقع مسؤولية الأسرة» يأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وتكثيف الجهود التوعوية، وتسليط الضوء على أسباب توجه بعض الأبناء نحو المخدرات، والمؤشرات التي تستدعي انتباه الأسرة، والسبل الصحيحة للتعامل معها، مؤكداً أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المُختصة عند الحاجة.<br>وأشار إلى أن حماية الأبناء من المخدرات لا تقتصر على التحذير من مخاطرها، بل تتطلب بناء الوعي لديهم، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة، وتوفير الدعم الأسري والنفسي الذي يساعدهم على مواجهة الضغوط والتأثيرات السلبية.<br>جلسة حوارية <br>وتحدث في الجلسة الحوارية سالم النقبي، مدير إدارة الإيواء والتأهيل والرعاية البديلة في وزارة الأسرة، والدكتورة حليمة البلوشي، مدير مركز عونك للتأهيل في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسمر أحمد مصطفى حسنين، باحثة قانونية في جمعية النهضة النسائية، وأدارها الإعلامي فهد هيكل.<br>وتناولت الجلسة العديد من المحاور منها، «متطلبات المسؤولية الأسرية في الوقاية من المخدرات، وأسباب اتجاه الأبناء نحو التعاطي، ومؤشرات الانتباه، ودور الأسرة عند الاشتباه».<br>كما استعرض المتحدثون الدور المحوري للأسرة في توجيه الأبناء ودعمهم، كونها خط الدفاع الأول في الوقاية من المخدرات، مؤكدين أهمية ترسيخ القيم الإيجابية وبناء بيئة أسرية واعية تسهم في تحقيق مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.</p>

نتائج البحث عن: تنمية المجتمع